A Letter from Adra Prison

(reposted from Fares)

From the Prisoners of Conscience in Damascus Central Prison Al Adra
April 29th, 2007

We are prisoners of conscience and opinion in Damascus Central Prison, lawyer Anwar Al Bunni, writer Michel Kilo, Dr. Kamal Labwani, activists Mahmoud Issa, and Faek Al Mir, and Professor Aref Dalila who could not be reached as he spends his sixth year in solitary confinement. After the sentencing of lawyer Anwar Al Bunni on 24 April 2007, we would like to say thank you and greet our families, friends, and all the people, groups, committees, organizations, associations, parties and political assemblies of Arabs, Kurds and Assyrians in Syria and the Arab world. We thank and greet the official representatives, countries, media and websites that support us by protesting our trials and arrests, and denying the accusations against our colleague Anwar Al Bunni.

We would like to send our heartfelt greetings and thanks to all of you and hope that your noble and brave attitude will not stop only with denying these accusations and supporting our cause. Our case as prisoners of conscience is part of the continuing crisis of basic freedoms and human rights in Syria that began with the Emergency Law 44 years ago. This crisis reached its height in the 1980s and again today by an increase in tyranny, arrests and the suppression of fundamental freedoms.

Tens of thousands of Syrians have paid a horrible price, some with their lives, others with the loss of years and youth from inhumane prison conditions and cruel torture. Still more have suffered by being forced to escape the tyranny or enter into voluntary exile, another difficult experience. Other Syrians stayed, throwing salt on their wounds and binding their tongues to save themselves pain. Those that couldn’t live with their tongues tied faced a future in prison, homeless and alone. For the few people that climbed to the top of the tyranny and darkened Syrian society, they have contributed to the corruption, theft and poverty that have strangled the necks of the people.

The denial of fundamental human rights in Syria is the main case that we work for and your support for prisoners of conscience is part of this fight. Fighting for the release of these prisoners is a duty, not only to decrease their suffering and their families’ pain, but also to encourage others by knowing they are not alone. We must give society hope, making sure its doors and streets are not closed. With the power of hope it is possible to fight the crisis of freedom and human rights in Syria in a peaceful way.

Terrorism is the enemy of mankind and civilization itself. It flourishes in societies that lack freedom and close doors to peaceful expression, leaving violence as a way of expressing oneself. Inside these societies suffering from poverty, where they find no well being on earth they will turn to the heavens and the answers that it may provide them. The lack of basic freedoms and human rights coupled with poverty are two faces of the same coin in the Third World. Syria is at the forefront of totalitarian countries, ruled from an isolated point of view with its citizens either idle passengers or doomed to be labeled traitors.

The lack of freedom, means of expression, political participation and accountability leads to the growth of corruption, despotism, looting of public funds, rampant poverty and the collapse of moral values. The real fight against terrorism must not only be about combating extremist ideas. These ideas have existed throughout history, though they will always remain on the periphery, isolated and shunned, unless they find fertile soil to take root and grow. If they are allowed to develop in the soil of society, they will spread like toxic plants, poisoning communities and innocent people.

Addressing the root causes of terrorism requires opening up pathways to free expression and the peaceful exchange of ideas. By giving people unfettered freedom we can blunt the sword of injustice, oppression and domination to grant full political participation, a hand in future decision-making, accountability, the preservation of equality and a life of dignity. This would make the world a safer place and improve international security.

Syrians have paid a high price for their rights and freedom and we hope to be the last group forced to pay this price to help the great Syrian people. To do this we need more than your solidarity and denunciations. We need constant and tireless efforts to compel Syrian authorities to respect human rights, international law and the treaties and agreements it has signed which demand freedom of expression and opinion. The release of political prisoners is a necessary first step, including the abolition of the State Emergency Law and other such laws like Decree 49 signed in 1980 or the Hasakah Accountability Decree of 1962. Syria must abolish the State Security Court, compensate those that have suffered, create an independent judiciary, end torture and hold perpetrators responsible. They must stop political arrests and ensure the freedom of the press, allowing political participation and the formation of parties, organizations and civil society.

They must stop the looting of public funds and policies of impoverishment and domination. However, these steps are just the beginning necessary to put Syria on the path to security and move towards development, progress and the protection of national unity that now suffers from division and tension. These rifts and divisions are now impossible to conceal, despite the dancing and celebrations and empty rhetoric about a healthy society that in reality is sick and suffering. As prisoners of conscience and opinion we are apprehensive about the future of our homeland, our children and our very decision to shape Syria’s future. However, we will not be deterred by threats, intimidation, and the repression of long years of imprisonment that we face to save our country and ourselves

Adra Prison. 28-4-2007

Below is the Arabic text from ME Transparent:

من معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي

إننا معتقلو الرأي والضمير في سجن دمشق المركزي /عدرا/، المحامي أنور البني والكاتب ميشيل كيلو والدكتور كمال اللبواني والناشطين محمود عيسى وفائق المير والبروفسور عارف دليلة الذي لم نتمكن من الاتصال به والذي يمضي سنته السادسة في زنزانة منفردة، وبعد الحكم الذي صدر على المحامي أنور البني بتاريخ 24-4-2007، فإننا نود أن نتوجه بالشكر والتحية لعائلاتنا وأهلنا وأصدقائنا وجميع الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات والجمعيات والأحزاب والتجمعات السياسية في سوريا من عرب وأكراد وآثوريين وفي البلاد العربية في مختلف أنحاء العالم والممثلين الرسميين والاعتباريين والدول ووسائل الإعلام ومواقع الانترنت وكل الذين تضاموا معنا واحتجوا على اعتقالنا ومحاكمتنا ونددوا واستنكروا الحكم الصادر بحق زميلنا المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الانسان.

نتوجه بالشكر والتحية لكل فرد منكم من كل قلوبنا ونتمنى أن لا يقف هذا الموقف النبيل والشجاع عند حدود اللحظة والمناسبة والتضامن والاستنكار فقط.

إن قضيتنا كمعتقلي رأي وضمير في سوريا هي جزء واستمرار لأزمة الحريات العامة وحقوق الانسان في سوريا بدأت مع إعلان فرض حالة الطوارئ منذ أربع وأربعين عاما قاسية وشهدت ذروة حادة في الثمانينيات وهاهي تشهد ذروة حادة أخرى بزيادة وتصاعد القمع والاعتقال ومصادرة الحريات .

لقد دفع عشرات الألوف من السوريين ثمنا غاليا طوال تلك الفترة فمنهم من قضى نحبه ودفع كل حياته ومنهم من دفع سنوات طويلة من زهرة عمره وريعان شبابه في ظروف لا إنسانية في السجون والمعتقلات وعانى التعذيب الوحشي ومنهم من هرب من البطش والقمع إلى الغربة مختارا النفي الطوعي وتجربة قسرية ومعاناة بشكل مختلف وبقية السوريين فرض عليهم الانكفاء إلى ذواتهم ووضع الملح على الجرح والمعاناة والعض على الألسنة هربا من البطش. ومن لم يستطع احتمال زمن القهر الطويل فانفلت عقال لسانه أو عقله كان مصيره السجن أو التنكيل أو التشريد، والقلة القليلة تسلقت قمة القهر والقمع والتسلط التي خيمت على المجتمع السوري فعاثت فسادا ونهبا وإفقارا وتسلطا على رقاب البلاد والعباد.

هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي دائم العمل من أجلها. وتضامنكم مع المعتقلين هو جزء من هذا الفعل والعمل لإطلاق سراحهم هو خطوة واجبة ليس فقط من أجل تخفيف معاناة المعتقل وعائلته بل هو ضروري لتشجيع الآخرين وإحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة ولأجل إعطاء أمل للمجتمع بأن الأبواب ليست مغلقة نهائيا والطريق ليست مسدودة نهائيا وأن هناك قوة أمل حقيقي أن تصل أزمة الحريات وحقوق الانسان في سوريا إلى حل سلمي آمن.

إن الإرهاب عدو البشرية والإنسانية والحضارة الأول، يلقى الدعم والأرض الخصبة في التجمعات التي تعاني أزمة حريات وتغلق أبواب وطرق التعبير السلمي مما يفتح الأبواب لطريق التعبير العنفية والتجمعات التي تعاني من فقر شديد حيث لا يجد الانسان ما يملكه أبدا في الأرض فيسعى تحت تأثير الأفكار المتطرفة الخاطئة إلى ملكيته في السماء وما يوعدون.

إن انعدام الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان والفقر الشديد وجهان لعملة واحدة في بلدان العالم الثالث وسوريا في مقدمة هذه الدول خاصة وأنها من الدول الشمولية التي تحكمها وجهة النظر الواحدة والرأي الواحد والآخرون مارقون وخونة.

فغياب الحريات ووسائل التعبير والمشاركة السياسية والرتابة والمحاسبة يؤدي على نمو الفساد والإفساد والتسلط والإفقار ونهب الأموال العامة ويستشري الفقر وتنهار القيم الأخلاقية والإنسانية.

إن محاربة الإرهاب الحقيقية لا يجب أن يكون هدفها فقط محاربة الأفكار المتطرفة فهذه على أهميتها فإنها موجودة عبر التاريخ ولكنها معزولة ومنبوذة وليست ذات تأثير إذا لم تجد التربة الخصبة لزراعة أفكارها بل يجب أن يتوجه إلى تجفيف هذه التربة التي تتلقى هذه البذور لتحويلها إلى نباتات سامة تجتاح مساحات أوسع فأوسع من المجتمعات وتنقلب على أفكار إجرامية تطال الأبرياء والمجتمع ككل.

إن معالجة أسباب الإرهاب يتطلب فتح أبواب وطرق التعبير السلمية وتبادل الآراء وإعطاء الشعوب حريتها المسلوبة منها ورفع سيف الظلم والقهر والتسلط عنها ومنحها حق المشاركة السياسية الكاملة برسم مستقبلها وصنع القرار وصنع القرار والقرابة والمحاسبة وحفظ حقها بالمساواة والعيش الكريم. وهذه مسؤولية دولية عامة لأن الأمن أصبح في العالم أمنا واحدا.

إن الشعب السوري دفع أثمان غالية للحصول على حقوقه وحرياته ونأمل أن نكون نحن آخر دفعة من هذا الثمن الغالي والكبير الذي يستحق الشعب السوري بعده أن يسترد حقوقه وحريته.

إننا نحتاج إلى أكثر من تضامنكم واستنكاركم. إننا نحتاج إلى عملكم المستمر والدؤوب لإلزام السلطات السورية باحترام حقوق الانسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها وتطبيقها فعلا وإطلاق حرية التعبير والرأي والعمل السياسي ولعل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو الخطوة الأولى الضرورية لذلك.

بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية وعلى رأسها المرسوم 49 لعام 1980 ومرسوم الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 والمحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية وإلغاء أحكامها والتعويض على المتضررين منه وإعطاء القضاء استقلاله الكامل ووقف ومنع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه وإلغاء الاعتقال السياسي وإطلاق حرية الصحافة والإعلام والسماح بالمشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني خارج الوصاية الرسمية ووقف نهب المال العام وسياسة الإفقار والتسلط والهيمنة.

إن هذه الخطوات تشكل فقط البداية الضرورية لوضع سوريا على سكة الأمان وبالاتجاه الصحيح للتطور والتقدم وتحمي الوحدة الوطنية التي تعاني من الشروخ والانقسامات والأزمات والاحتقانات التي تعصف بها ولم يعد ممكنا إخفائها بالأهازيج والمهرجانات والدبكات والتصاريح الجوفاء الفارغة حول صحة المجتمع الذي يعاني أمراض عدة شديدة .

إننا كمعتقلي رأي وضمير خائفون على مستقبل الوطن الذي نتمسك به وعلى مستقبل أطفالنا ومن حقنا المشاركة بصنع هذا المستقبل ولولا إبداء رأينا ولن نأل جهدا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن ولن يرهقنا التهديد والوعيد والقمع والقهر لا سنوات السجن الطويلة عن الاستمرار بما آمنا به وندرنا نفسنا له.

سجن عدرا 28-4-2007